الرئيسيةسياسة الخصوصية وحماية البيانات

سياسة الخصوصية وحماية البيانات

١. هوية جهة التحكم في البيانات

تُصاغ هذه السياسة وتُطبق باسم شركة جذور الجمال للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة بالسجل التجاري في الرياض، المملكة العربية السعودية) بصفتها جهة التحكم المسؤولة عن جمع ومعالجة البيانات عبر هذا الموقع.

٢. بند الأهلية وحصرية التوريد الطبي للمنشآت (إلزامي ونظامي)

تُورَّد وتُباع منتجات ReMedium® من مستحضرات التجميل الطبي والأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية المرخّصة والمصنّفة المعتمدة لدى شركة جذور الجمال فقط، ولا تُباع للأفراد ولا لأي جهة غير مرخّصة. تُستخدم البيانات التي نجمعها عبر نماذج الموقع للتحقق من استيفاء هذه الأهلية النظامية وإتمام إجراءات التوريد والتعاقد الرسمي، وتحتفظ شركة جذور الجمال بالحق الكامل في رفض أي طلب أو إلغاء أي تعامل لا يستوفي التراخيص والاشتراطات المحددة نظامًا.

٣. البيانات التي يتم جمعها

بيانات التواصل والمنشأة: الاسم الكامل، والبريد الإلكتروني الرسمي، ورقم الجوال/واتساب، واسم المنشأة الصحية ومدينتها، ونوع النشاط عبر نموذج طلب عرض السعر · إقرارات الصفة المهنية: تسجيل إقرار الممارس الصحي الإلكتروني قبل الاطلاع على أقسام المعلومات والنتائج السريرية · ملفات تعريف الارتباط والبيانات الفنية: ملفات التتبع الأساسية والتحليلية لتحسين تجربة التصفح وحماية جلسات الدخول · الخرائط المضمنة: بيانات الموقع القياسية المتولدة عند التفاعل مع خريطة مقر الشركة (Google Maps).

٤. الأغراض والأساس النظامي للمعالجة

التحقق من صفة المنشأة وإصدار عروض الأسعار الرسمية وجدولة التوريد والتدريب · الالتزام بمتطلبات التوثيق الرقابي واليقظة الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء · حماية أمن الموقع والتحقق من الاستخدام المصرح به للمعلومات الطبية المحمية.

٥. حفظ البيانات وسريتها

تُحفظ البيانات داخل خوادم آمنة ومشفرة، ولا تتم مشاركتها أو بيعها لأي أطراف خارجية، ويقتصر تداولها على الإدارات المختصة لإتمام التعاقد النظامي، ولا يُحتفظ بها إلا للمدد اللازمة نظامًا.

٦. حقوق أصحاب البيانات

يحق لممثلي المنشآت والمستخدمين وفق نظام حماية البيانات الشخصية طلب مراجعة بياناتهم أو تحديثها أو حذفها عبر التواصل المباشر مع مسؤول الامتثال عبر البريد: [email protected].

صيغة أولى بحسب ملف هيكل الموقع — وتُعتمد نهائيًا بعد المراجعة القانونية.