شروط وأحكام الاستخدام
١. قبول الشروط والأهلية النظامية
يخضع استخدام هذا الموقع للشروط والأحكام الموضحة هنا ولجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويُعد تصفحك للموقع إقرارًا بالموافقة التامة عليها. يقتصر طلب التوريد التجاري والمنتجات الطبية على المنشآت الصحية المرخصة والممارسين المعتمدين من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
٢. حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية
جميع المواد المنشورة على هذا الموقع — بما في ذلك العلامات التجارية، والهوية البصرية، والنصوص التعريفية، والملفات العلمية، والتصاميم، والبرمجيات، والبيانات — ملكية حصرية لشركة جذور الجمال للتجارة وتخضع للحماية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية في المملكة. يُمنع منعًا باتًا نسخ أو اقتباس أو إعادة استخدام أي جزء منها دون إذن خطي مسبق.
٣. سرية وحماية صور ونتائج الحالات السريرية
تخضع كافة صور الحالات السريرية (قبل وبعد) والبيانات العلاجية المعروضة في قسم المعلومات الطبية لأعلى معايير الحماية والسرية: تُعرض لغرض التقييم المهني والاطلاع العلمي للكوادر الطبية المرخصة فقط · يُحظر تمامًا تصوير الشاشة أو تحميل الملفات أو إعادة نشر الصور في أي وسيلة إعلانية أو حملة تسويقية أو منصة تواصل اجتماعي · تُطبّق الشركة تقنيات العلامة المائية الديناميكية والتتبع الرقمي لرصد أي تسريب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
٤. ضوابط استخدام قسم المعلومات الطبية
يقتضي الدخول إلى معرض النتائج السريرية وحالات قبل وبعد إقرار المستخدم الصريح بصفته المهنية كطبيب أو ممارس صحي مرخص. يُعد أي تحايل رقمي أو تقديم بيانات غير صحيحة للوصول إلى هذه المواد انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية الاستخدام.
٥. حدود المسؤولية
تُقدّم جذور الجمال المواصفات الفنية وبروتوكولات المصنّع لأغراض التوريد والتعريف الطبي. وتقع المسؤولية المهنية الكاملة للتشخيص وتحديد ملاءمة المنتج وإجراءات الحقن على عاتق الطبيب المعالج والمنشأة الصحية المشرفة وفق معايير الممارسة الطبية المعتمدة.
٦. النظام الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم واللجان القضائية المختصة في مدينة الرياض حصريًا بالفصل في أي نزاع ينشأ عن استخدام هذا الموقع أو تفسير بنوده.
صيغة أولى بحسب ملف هيكل الموقع — وتُعتمد نهائيًا بعد المراجعة القانونية.